توعد المقاومة الفلسطينية المرتزقة الفارين المتعاونين مع الاحتلال الصهيوني بالمحاسبة العاجلة والثأر ولو بعد حين.

عقب أمن المقاومة في قطاع غزة، الأحد، على مشاركة عدد من المرتزقة الفارين، في عملية تنظيم حركة سير شاحنات المساعدات في المناطق التي تشهد سيطرةً عسكرية من جيش الاحتلال.

وقالت منصة أمن المقاومة (الحارس) في بيان لها: "إنه على مدار التاريخ، فشلت قوى الاستعمار في إنشاء كيانات موالية، فشرقًا وغربًا انسحبت كل قوة استعمار مهزومة، بينما تركت عملاءها المرتزقة أمام مصيرهم المحتوم".

وأضافت: "إن وجود عناصر مرتزقة فارين من العدالة ضمن عملية توزيع المساعدات، يكشف حقيقة أن هذه المساعدات لم تكن يومًا برؤية وطنية، وإنما أسلوب جديد من العدو لتحقيق مآرب استخبارية وعسكرية وسياسية".

وأوضحت أن "احتماء عناصر المرتزقة الفارين بقوة العدو وترسانته العسكرية لن يحميهم من عقاب المقاومة، فالثأر ممن قتل ونهب وتعاون مع العدو سينفذ، ولو بعد حين".

ودعت المنصة أيناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى "مزيد من التكاتف والترابط وإسناد قوى الأمن في تأمين المساعدات وحماية الجبهة الداخلية".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قالت في وقت سابق اليوم، إن "تعطيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بعد إدخال كميات محدودة جداً من المساعدات قبل عدة أيام؛ يأتي كسياسة ممنهجة لاستمرار مخطط التجويع الذي تمارسه بحق المدنيين الأبرياء".

وأضافت حماس أن "الاحتلال يحاول إدارة جريمة التجويع في قطاع غزة، واستخدامها كأداة لتثبيت واقع سياسي وميداني، تحت غطاء مشاريع إغاثية مضلّلة، رفضتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأكّدت افتقارها للشفافية ولأدنى المعايير الإنسانية".

وأكّدت تمسّكها بدور الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية في توزيع المساعدات والإشراف عليها، واعتبرت محاولة تجاوز هذا الدور وتهميشه "سلوكًا خطيرًا يضع علامات استفهام على الآليات التي يحاول الاحتلال فرضها، ويمهّد لإدارة مشبوهة للعمل الإنساني تتعارض مع القانون الدولي".

ومنذ الثاني من آذار الماضي، لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وصوّت "المجلس الأمني المصغر" (الكابينيت) بقيادة رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" في الرابع من الشهر الجاري، على السماح باستئناف توزيع المساعدات فقط وفق نموذج يشبه مؤسسة "غزة الإنسانية" (مدعومة من الولايات المتحدة).

وتكافح هذه المؤسسة لاستقطاب منظمات إنسانية راسخة أو جهات مانحة رئيسية، إذ تقول الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الإنسانية إنها "لا تستطيع التعاون مع نموذج ينتهك مبادئها التي تحظر التحقق من هويات المستفيدين من المساعدات، وقد لا يكون كافيا لتغذية جميع سكان غزة".

ومن المقرر إطلاق عملية تقديم المساعدات التابعة لمؤسسة الإنسانية يوم غد الاثنين. وبحسب المقترح، ستبدأ مؤسسة "غزة الإنسانية"، في المرحلة الأولية، بإنشاء 4 مواقع توزيع آمنة وقابلة للتوسيع، بحيث يُتيح كل موقع إمكانية الوصول إلى الغذاء، والمياه، والإمدادات الضرورية الأخرى، لنحو 300 ألف شخص. وبعد هذه المرحلة الأولية، يمكن توسيع نطاق العملية للوصول إلى مليوني شخص في غزة.

ولا يقدّم المقترح تفاصيل واضحة حول كيفية عمل المؤسسة ميدانيا، أو مصدر تمويل عملياتها الشاملة، وما لذلك من تبعات كبيرة على مليوني فلسطيني محاصرين داخل القطاع الذي تبلغ مساحته 140 ميلا مربعا ويواجهون خطر المجاعة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. (İLKHA)